المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

إن الدستور الجديد شكل نقلة نوعية على مستوى التعاطي مع قضايا الشباب بالمغرب كما دشن لمرحلة جديدة ومقاربة متقدمة تمثل إلى حد ما شبه قطيعة مع النظرة الكلاسيكية القديمة حيث أفرد هذا الدستور وبشكل صريح فصل لهذه الشريحة من المجتمع حيث جاء في الفصل الثالث والثلاثون من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية ما يلي:

 ” على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي :

• توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.
• مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
• تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفي الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداع في كل المجالات يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من اجل تحقيق الأهداف “

وهنا يطرح موضوع إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي عدة تساؤلات أساسية. تساؤلات تجد مبرراتها ومنطلقاتها في حقيقة المعطيات التي يطرحها واقع الحياة الشبابية والجمعوية بالمغرب، وهي المعطيات التي لها أسس ومؤشرات سوسيوثقافية وسياسية يمكن أن تقدم من خلال الأسئلة التالية: من يصغي لصوت الشباب اليوم؟ وما هي المؤسسات التي تمثل الشباب؟ وما هي تجليات حضور الشباب وقضاياه وتطلعاته في البرامج الحكومية؟ وكيف تتبلور أهمية ومكانة الشباب والجمعيات من خلال سياسات الدولة في مجالات التربية والتكوين والتشغيل والفن والثقافة والرياضة والإعلام والعمل الجمعوي؟ وكيف يمكن لخلاصات اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني أن تساهم في بلورة إستراتيجية حكومية لتأطير ومأسسة الحياة الجمعوية وتعزيز حضورها المؤسساتي والقانوني؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الخلاصات أن تعكس الرؤى المجتمعية حول قضايا الشباب والمجتمع المدني؟.